في موقف حاسم يعكس ثقل المسؤولية الإنسانية والدبلوماسية، أكدت المملكة العربية السعودية أن حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة ليست خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل التزام مشترك على جميع الأطراف الدولية يستوجب تنسيقًا جادًا لمعالجة النتائج والوقوف عند جذور الأزمة.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث أوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة، حيث شدد على أن المملكة تضع حماية المدنيين، وفي مقدمتهم الأطفال، ضمن أولويات تحركها الإنساني حول العالم.
وأشار إلى أن الجهود السعودية لا تقف عند حدود التصريحات، بل تمتد عبر مشاريع إغاثية وإنسانية يقودها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينشط في أكثر من 90 دولة، لتقديم الدعم للمتضررين من الحروب والكوارث دون أي تمييز.
وفي ملف غزة، جاء الموقف أكثر حدة ووضوحًا، إذ أكد أن ما يحدث هناك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللقيم المشتركة للإنسانية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل يوقف هذه المأساة، ويضمن الحماية الفعلية للأطفال، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
وجددت المملكة تأكيدها الوقوف إلى جانب كل جهد أممي جاد يهدف إلى حماية الأطفال وتعزيز الأمن والاستقرار في الدول المتضررة من النزاعات، مشددة على أن هذا الالتزام ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية وقيمها التي تضع كرامة الإنسان وحق الطفل في مقدمة الأولويات.
بين لغة القانون ونداء الإنسانية، بدا الموقف السعودي كرسالة واضحة: لا مستقبل مستقر بينما الأطفال يدفعون ثمن الحروب.
