رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران بصورة دائمة، وذلك في جلسة شهدت انقسامًا واضحًا بين الأعضاء حول مستقبل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وجاء التصويت برفض المشروع بعد اتهامات لطهران بارتكاب خروقات للاتفاق، حيث دعمت روسيا والصين وعدد من الأطراف مشروع القرار، في حين عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر دبلوماسية، منح المجلس إيران والدول الأوروبية مهلة لا تتجاوز ثمانية أيام للتوصل إلى تفاهم جديد يضمن استمرار الالتزامات النووية ويؤخر تنفيذ العقوبات بشكل كامل.
ويعكس هذا القرار حالة التباين داخل المجلس بين الدول الداعمة للتخفيف عن طهران بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي، وتلك التي ترى أن أي رفع للعقوبات يجب أن يكون مشروطًا بالتزام إيران الكامل ببنود الاتفاق وضمان الرقابة الدولية.
ويترقب المجتمع الدولي مآلات المهلة القصيرة الممنوحة، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد صيغة توافقية تمنع انهيار الاتفاق النووي وتجنب المنطقة المزيد من التوترات
