صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام لتعزيز الحوكمة ورفع جودة المخرجات التعليمية

صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع التعليم، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لمسيرة تطوير التعليم العام، وتعزيز كفاءة المنظومة التعليمية من الجوانب التنظيمية والتشغيلية.

ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على القطاع.

كما يدعم النظام الاستثمار في التعليم عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز الشراكات وجاذبية الاستثمار وفق ضوابط واضحة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، وضمان استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

وأكد النظام حماية حقوق الإنسان في التعليم، وصون حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في دعم الرحلة التعليمية وتحسين تجربة الطلاب والطالبات.

ويولي النظام اهتمامًا بمرحلة الطفولة المبكرة من خلال دعم جودة الرعاية والتعليم في السنوات الأولى، كما يعزز تقديم الخدمات التعليمية والمساندة للطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، ويدعم رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم بما يراعي تنوع احتياجات الطلاب.

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية للنظام، بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة تسهم في تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.

ويشتمل نظام التعليم العام على أحكام تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، إضافة إلى حقوق الطلاب والمعلمين.