برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقر نظام المعاملات التجارية ويعتمد قرارات واتفاقيات جديدة
الرياض – إسراء الحرف
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض يوم الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 27 أكتوبر 2026م. وشهدت الموافقة على نظام المعاملات التجارية وعدد من الاتفاقيات والقرارات التنظيمية، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية ومؤشرات أداء الجهات الحكومية.
ولي العهد يُطلع المجلس على الاتصالات والمباحثات الدولية
في مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيده الله، وسموه، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. كما استعرض فحوى استقبال سموه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتائج مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات التاريخية والحرص على تعزيز التعاون المشترك.
المملكة تؤكد دعمها للأمن والاستقرار الإقليمي
تناول المجلس مضامين المحادثات بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين الإيرانيين، مجددًا حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، ودعم جهود الوساطة القطرية والباكستانية لخفض التصعيد، ومساندة المساعي الرامية إلى السلام.
إشادة بقدرات الدفاع الجوي وحماية الحرمين الشريفين
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء أشاد بقدرات منظومات الدفاع الجوي ونجاحها في إحباط محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدن ومنشآت سعودية أخرى، مندّدًا بالاعتداءات ومؤكدًا حق المملكة المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين.
توطين الإنفاق العسكري يتجاوز المستهدف
نوّه المجلس بارتفاع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية 2025، متجاوزًا المستهدف السنوي البالغ 24%، ووصول المحتوى المحلي إلى 40.9%، ضمن المساعي لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
إشادة بتميز وزارة الموارد البشرية
استعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي، وأشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة.
الموافقة على نظام المعاملات التجارية
وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية. ووفقًا لتصريح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، يتضمن النظام 271 مادة لتنظيم الأعمال والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية، ويحل محل النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. ويجيز لمن بلغ 15 عامًا ممارسة التجارة بضوابط وبإذن وليه أو وصيه أو المحكمة، ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
اتفاقيات وتفاهمات دولية
وافق المجلس على نموذج استرشادي لاتفاقيات إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة ونحوها من التأشيرات، مع تفويض وزير الخارجية بالتباحث والتوقيع في ضوئه. كما وافق على مذكرة تفاهم مع تركيا في القطاعين البلدي والإسكاني، واتفاقية تعاون جمركي مع الهند، ومذكرة تفاهم في القطاعين البلدي والإسكاني مع سوريا، ومذكرة تعاون مع الأردن في الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع. وفوّض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري حول مذكرة تعاون في الحكومة الرقمية، ووافق على اتفاقية بين رئاسة أمن الدولة ومخابرات الأمن الوطني في بنغلاديش لمكافحة الإرهاب وتمويله.
تنظيم المؤسسات والرقابة على الألعاب الكهربائية
وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وعلى أدوار واختصاصات وصلاحيات الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية.
إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية
وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
تعزيز التحقيق في حوادث التسمم الغذائي
قرر المجلس إضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.
اعتماد حسابات ختامية وتقارير سنوية
اعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين. ووجّه بما يلزم حيال موضوعات من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة حائل، وهيئة الفروسية، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والمركز الوطني للأرصاد، ومركز الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ترقيات في جهات حكومية
وافق المجلس على ترقية عبدالله بن سعد الغامدي إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الطاقة، وعبدالرحمن بن أركان الداود إلى سفير في وزارة الخارجية، وعبدالعزيز بن إبراهيم العيد إلى مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ومفلح بن عايش المطيري إلى مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية، وعبدالله بن محمد آل بو سباع إلى مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما وافق على ترقية أحمد بن محمد العنزي، وعالية بنت علي الرشيدان، ونايف بن محمد بن سفران، وفهد بن محمد بن منيخر إلى وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
