بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما عرضه سمو ولي العهد.. إجراءات داعمة للمواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه

الرياض – إسراء الحرف

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيّده الله، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، يبدأ تطبيقها في الأول من يناير 2027م.

وتشمل التوجيهات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال لفئات من الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ودعمًا شهريًا بالمبلغ ذاته للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب إجراءات تتعلق باحتساب أجور السعوديين في نسب التوطين ببرنامج «نطاقات».

زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال

تضمنت الإجراءات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق ما ورد في البيان الرسمي.

دعم للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي

وشملت التوجيهات دعمًا شهريًا بمبلغ 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لها، في سياق الإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

رفع الأجر اللازم للاحتساب الكامل في «نطاقات»

وامتدت الإجراءات إلى العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، من خلال رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5,000 ريال، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء.

ومن المقرر رفع هذا الحد إلى 6,000 ريال بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى، بما يعزز مستويات الأجور ويدعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

ويُقصد بهذه المبالغ الأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ببرنامج «نطاقات»، ولا تعني إقرار حد أدنى عام للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص.

تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه اعتبارًا من يناير 2027

وتأتي الإجراءات الداعمة بالتزامن مع إعلان تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027م، بما يسهم في تخفيف الأثر المالي لهذه التعديلات على الفئات المشمولة بالتوجيهات الملكية.

وتجسد التوجيهات اهتمام القيادة الرشيدة بمراعاة الأبعاد المعيشية والاجتماعية للمواطنين، بالتوازي مع الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية التي تشهدها المملكة.