بدءًا من فبراير 2027.. إلزام المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا بسكن جماعي مرخص
الرياض – إسراء الحرف
أكد البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد ضرورة مبادرة المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملًا إلى تصحيح أوضاع مساكن العمالة، استعدادًا لبدء المرحلة الأخيرة من الإلزام بالسكن الجماعي المرخص في الأول من فبراير 2027م.
وأوضح البرنامج، وفق ما أعلنته وزارة البلديات والإسكان، أن الفترة السابقة لموعد التطبيق تتيح للمنشآت استكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بسكن العاملين لديها، بما يشمل الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة.
مساران لتصحيح أوضاع سكن العمالة
وبيّن البرنامج أن أمام المنشآت المشمولة بالإلزام مسارين للامتثال؛ أولهما إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة، بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المعتمدة، وثانيهما التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقًا.
ويتيح المسار الثاني للمنشآت الاستفادة من مرافق سكنية قائمة ومستوفية للاشتراطات، بدلًا من ترخيص مبانٍ خاصة بها.
مهلة قبل بدء المرحلة الأخيرة
ودعا البرنامج المنشآت المعنية إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتصحيح أوضاعها قبل الأول من فبراير 2027م، مؤكدًا أهمية الالتزام بالاشتراطات المنظمة للسكن الجماعي، تفاديًا للإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال.
رفع جودة البيئة السكنية
ويأتي الإلزام في إطار جهود تنظيم السكن الجماعي للأفراد ورفع مستوى السلامة والصحة العامة وجودة البيئة السكنية للعاملين، إلى جانب تعزيز الامتثال للمتطلبات البلدية ذات العلاقة.
وتُعد هذه المرحلة جزءًا من جهود تطوير منظومة السكن الجماعي للأفراد في المملكة، وتوفير خيارات نظامية أمام المنشآت وفق طبيعة مرافقها واحتياجات العاملين لديها.
