عناقيد العنب تغمر الأسواق بإنتاج وفير يتجاوز 128 ألف طن من أجود الأصناف المحلية

تشهد أسواق المملكة وفرة كبيرة من مختلف أصناف الفواكه المحلية التي تمتاز بجودتها العالية وقيمتها الغذائية المرتفعة، بالتزامن مع بدء مواسم الإنتاج الصيفية، في خطوة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن حملتها التوعوية “حلوة بموسمها”، الهادفة إلى التعريف بالفواكه الموسمية ورفع كفاءة تسويق الإنتاج الوطني خلال مواسم الوفرة، أن العنب المحلي يحظى بإقبال واسع من المستهلكين، ويغطي إنتاجه الأسواق المحلية كافة، حيث يتجاوز حجم الإنتاج السنوي 128 ألف طن.

وأكدت الوزارة أن العنب السعودي يتميز بمذاقه المحبب وقيمته الغذائية العالية، إلى جانب أهميته في العديد من الصناعات التحويلية، مما يجعله من أبرز المنتجات الزراعية الداعمة للاقتصاد الوطني من خلال عوائد التسويق والبيع.

وأشارت إلى أن موسم إنتاج العنب يمتد خلال شهري يوليو وأغسطس، وتنتشر زراعته في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، أبرزها تبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والمدينة المنورة، وعسير، والطائف. كما تحتضن المملكة أكثر من 6.3 ملايين شجرة عنب مثمرة، تتميز بإنتاج عالي الجودة ويلقى طلبًا متزايدًا في الأسواق.

وبيّنت الوزارة أن قطاع زراعة العنب يشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة، ما أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة. ومن أشهر أصناف العنب المحلي: الطائفي، والحلواني، والبناتي، وإيرلي سويت، وكريمسون سيدلس، وطومسون سيدلس، والسوبيريور.

وأضافت أن تنوع أصناف العنب المحلي يسهم في إطالة فترة الحصاد على مستوى مناطق المملكة، كما يدعم الصناعات التحويلية المختلفة ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في تمكين المزارعين عبر تقديم خدمات الإرشاد الفني، والتسهيلات التمويلية، والتوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد والتسويق من خلال البرامج الموسمية والمعارض المحلية، بما يضمن وصول المنتجات الوطنية إلى المستهلكين بكفاءة وسرعة.

يُذكر أن حملة “حلوة بموسمها” تهدف إلى التعريف بتنوع الفواكه المحلية ومواسم إنتاجها على مدار العام، وتعزيز استهلاك المنتجات الوطنية، ورفع معايير الجودة والسلامة، ودعم المزارعين المحليين وزيادة عوائدهم الاستثمارية.