خلال 9 سنوات.. المملكة تخفض وفيات الحوادث المرورية بأكثر من 60% وتحقق وفورات اقتصادية بـ83.6 مليار ريال

كشف التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025 عن تحقيق المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا في ملف السلامة المرورية، بعد تسجيل انخفاض تاريخي في وفيات الحوادث المرورية تجاوز 60% خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2025، في خطوة تعكس نجاح الجهود الحكومية المتكاملة الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق وخفض معدلات الحوادث والإصابات.

وأوضح التقرير أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتطوير التشريعات المرورية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخالفات، إضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين سرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 شهد عددًا من المنجزات المهمة، من أبرزها تحديث نظام المرور ليشمل إبعاد السائقين الأجانب المرتكبين للمخالفات المرورية الجسيمة، واعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، إلى جانب تحسين زمن الاستجابة للحوادث واعتماد معايير “كود الطرق السعودي” في المشاريع الجديدة بما يعزز سلامة واستدامة شبكة الطرق.

وفي تصنيف المناطق الأكثر تميزًا في مؤشرات العناية بالشأن المروري، جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الأولى على مستوى المملكة، تلتها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان.

أبرز أنواع الحوادث وأسبابها

أظهرت بيانات التقرير أن حوادث “اصطدام مركبة متحركة” شكلت النسبة الأكبر من الحوادث المرورية خلال عام 2025 بواقع 92.8%، تلتها حوادث اصطدام المركبات الواقفة بنسبة 3.7%، ثم الاصطدام بالأجسام الثابتة بنسبة 1.6%.

أما أبرز مسببات الحوادث المرورية فجاءت نتيجة عدم ترك مسافة آمنة بنسبة 29.2%، والانحراف المفاجئ بنسبة 27.9%، ومخالفة أحقية المرور بنسبة 10.3%، والانشغال أثناء القيادة بنسبة 5.6%، فيما سجل عكس اتجاه السير نسبة 0.7%.

83.6 مليار ريال وفورات اقتصادية

وبيّن التقرير أن الوفورات التراكمية المقدرة الناتجة عن التدخلات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية وآثارها بلغت نحو 83.6 مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مع استبعاد عامي 2020 و2021 بسبب تأثيرات جائحة كورونا، فيما ارتفعت التكاليف الاقتصادية للحوادث خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بمقدار 2.2 مليار ريال.

كما استعرض التقرير مؤشرات الوفيات والإصابات داخل المدن وخارجها، ونسب الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات، إضافة إلى مقارنة أداء المملكة مع عدد من دول مجموعة العشرين في مؤشرات السلامة المرورية.

مشاركات دولية وتبادل للخبرات

وشهد ملف السلامة المرورية حضورًا في عدد من المحافل الدولية، من بينها المؤتمر الوزاري العالمي الرابع لسلامة الطرق في مدينة مراكش، واجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف، واجتماع وزراء النقل العرب بالقاهرة، إضافة إلى الاطلاع على تجارب وممارسات دولية متقدمة في ألمانيا والسويد.

وتُعد اللجنة الوزارية للسلامة المرورية إحدى الجهات الوطنية المعنية بتطوير منظومة السلامة المرورية في المملكة، وقد أُنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم (636) بتاريخ 23 / 10 / 1438هـ تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها وزير الصحة وتضم في عضويتها عددًا من الوزراء والمسؤولين.

للاطلاع على التقرير الكامل:
https://drive.google.com/file/d/1VGgypqlw6c9GPgAp-7JZ52kUrydLhAFH/view?usp=drive_link