أكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الالتزام بأخلاقيات المهن الصحية ليس خيارًا مهنيًا أو توجيهًا استرشاديًا، بل يعد التزامًا نظاميًا ومهنيًا أصيلًا يرتبط بالتسجيل والتصنيف والعضوية المهنية، ويعكس مسؤولية الممارس الصحي في الحفاظ على ثقة المجتمع وحماية المستفيدين من الممارسات أو الادعاءات غير المنضبطة علميًا ومهنيًا.
وأوضحت الهيئة أن جميع الممارسين الصحيين ملزمون بالأنظمة واللوائح المنظمة للممارسة الصحية، بما في ذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ودليل أخلاقيات الممارس الصحي، ووثيقة أسس أخلاق المهن الصحية، وغيرها من الأدلة والمواثيق المهنية المعتمدة.
وشددت على أن طرح التجارب أو الادعاءات أو المستجدات الطبية والصحية أمام الجمهور يجب أن يستند إلى أسس علمية وضوابط مهنية معتمدة، وأن تتم مناقشتها وتقييمها عبر القنوات العلمية المختصة، مثل المؤتمرات والندوات العلمية والمنصات المهنية المتخصصة، بما يضمن حماية المستفيدين من التضليل والمحافظة على ثقة المجتمع بالمهن الصحية.
وبيّنت الهيئة أن الإخلال بأخلاقيات المهنة يعرّض الممارس الصحي للإجراءات النظامية والتأديبية المقررة، والتي قد تشمل الإحالة إلى التقويم المهني أو تعليق العضوية المهنية أو إلغائها، وذلك بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المرتبطة بها.
وأكدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه أي ممارسات أو سلوكيات مهنية تتعارض مع الأنظمة واللوائح والمواثيق المعتمدة، بما يسهم في تعزيز سلامة الممارسة الصحية، والحفاظ على كرامة المهنة، وصون ثقة المجتمع بالممارسين الصحيين.
