«إتمام» ينجز 2,891 طلبًا للتطوير العقاري ويدرس أراضي تتجاوز 8 ملايين متر مربع

الرياض – إسراء الحرف
كشفت وزارة البلديات والإسكان عن إنجاز مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» 2,891 طلبًا من إجمالي 3,621 طلبًا استقبلها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026، في إطار جهوده لتيسير إجراءات التطوير العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجه المطورين، ودعم زيادة المعروض العقاري وتوسيع الخيارات السكنية في المملكة.
وتعكس هذه النتائج الدور الذي يؤديه المركز في دعم منظومة التطوير العقاري، من خلال تسهيل حصول المطورين على الخدمات اللازمة، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالمشروعات العقارية.
إنجاز نحو 80% من الطلبات المستقبلة
وبحسب الأرقام المعلنة، بلغت نسبة الطلبات المنجزة نحو 79.8% من إجمالي الطلبات التي استقبلها المركز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتشمل خدمات «إتمام» دعم المطورين في الإجراءات المرتبطة بالتراخيص واعتماد المخططات ومعالجة معوقات التطوير، بما يساعد على تهيئة البيئة التنظيمية والإجرائية لتنفيذ المشروعات العقارية.
دراسة أراضٍ تتجاوز 8 ملايين متر مربع
وأظهرت نتائج أعمال المركز دراسة أراضٍ تتجاوز مساحتها 8 ملايين متر مربع، بهدف معالجة المعوقات المرتبطة بتطويرها وتيسير الإجراءات اللازمة للاستفادة منها في المشروعات العقارية.
وتُعد دراسة هذه المساحات إحدى الخطوات الداعمة لتهيئة الأراضي للتطوير، دون أن تعني بالضرورة اكتمال تطويرها أو دخولها جميعًا ضمن المعروض العقاري المتاح.
تأهيل 2,078 مطورًا عقاريًا
وفي جانب دعم القطاع الخاص، أظهرت النتائج تأهيل 2,078 مطورًا عقاريًا، فيما تجاوز إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في منصة «إتمام» 34 ألف مستخدم.
وتبرز هذه المؤشرات اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز للمطورين والمستفيدين من منظومة التطوير العقاري، ودوره في تسهيل الوصول إلى الخدمات والإجراءات المرتبطة بالمشروعات.
دعم المعروض العقاري والخيارات السكنية
وتأتي أعمال مركز «إتمام» ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع التطوير العقاري، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتمكين المطورين من المضي في مشروعاتهم وفق المتطلبات النظامية.
ويمثل تسريع الإجراءات ومعالجة معوقات التطوير أحد العوامل المساندة لزيادة المعروض العقاري على المدى المتوسط والطويل، مع ارتباط حجم المعروض الفعلي بعوامل أخرى تشمل تنفيذ المشروعات وجاهزيتها ودخولها السوق.
وتؤكد النتائج المعلنة أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمطورين العقاريين، بما يدعم كفاءة القطاع ويعزز قدرته على الاستجابة للاحتياجات السكنية والتنموية في مختلف مناطق المملكة.