«التعاون الإسلامي» تدعو من قمة المناخ إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا وتعزيز كفاءة التمويل المناخي

أنطاليا – إسراء الحرف

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى تبنّي سياسات مناخية أكثر شمولًا تستند إلى البيانات السكانية المفصلة، وتراعي احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، مؤكدة أهمية وضع الإنسان في صميم التخطيط المناخي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، وتحسين تخصيص الموارد المالية الموجهة لمواجهة المخاطر البيئية.

جاء ذلك خلال مشاركة المنظمة في فعالية رفيعة المستوى بعنوان «تسريع استخدام البيانات الديموغرافية المفصلة في أطر سياسات المناخ»، نظمتها بالشراكة مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية «سيسرك»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية.

البيانات السكانية أساس لسياسات مناخية أكثر شمولًا

وأكد مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا، السفير أفتاب أحمد خوجير، أهمية إدماج البيانات الديموغرافية المفصلة في إعداد السياسات والاستراتيجيات المناخية، بما يسهم في تطوير استجابات أكثر دقة وفاعلية للتحديات البيئية، ويضمن مراعاة احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن الاستجابة الفاعلة للتغير المناخي تتطلب الاهتمام بالفئات الأكثر عرضة للتأثر بالمخاطر المناخية، وفي مقدمتها النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، بما يساعد على بناء سياسات وبرامج أكثر إنصافًا وشمولًا.

ثلاث أولويات لتعزيز فاعلية العمل المناخي

واستعرض السفير خوجير ثلاث أولويات رئيسية لتطوير السياسات المناخية؛ تتمثل الأولى في وضع الإنسان في قلب عمليات التخطيط المناخي، من خلال مراعاة الخصائص السكانية والظروف الاجتماعية عند إعداد البرامج والاستراتيجيات.

أما الأولوية الثانية فتتمثل في تعزيز التعاون المؤسسي لتحويل البيانات الديموغرافية إلى سياسات عملية وفعالة، بما يساعد الجهات المعنية على تحديد الاحتياجات وتصميم الاستجابات المناسبة.

وتتناول الأولوية الثالثة تحسين تخصيص التمويل المناخي ورفع كفاءته، لضمان توجيه الموارد إلى المجالات التي تحقق أثرًا أكبر، وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات والفئات المستهدفة.

دعم القدرات الإحصائية للدول الأعضاء

وجددت منظمة التعاون الإسلامي التزامها بمساندة دولها الأعضاء في تعزيز قدراتها الإحصائية، وتوسيع استخدام البيانات في إعداد السياسات العامة، ودعم التعاون الدولي في مجالات المناخ والتنمية.

وشددت المنظمة على أهمية تبنّي سياسات مناخية تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتستجيب لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، بما ينسجم مع نهج شامل لا يستبعد أي فئة من جهود التكيف مع آثار التغير المناخي.

ويعكس هذا التوجه اهتمام المنظمة بالربط بين المعرفة الإحصائية والتخطيط التنموي والعمل المناخي، باعتبار أن فهم الخصائص السكانية يساعد في تحسين تصميم السياسات وتوجيه الموارد المتاحة.

تركيا تبرز أهمية الحماية الاجتماعية

وشهدت الفعالية كلمة لوزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في جمهورية تركيا، ماهينور أوزدمير غوكتاش، استعرضت خلالها النهج التركي الذي يضع الإنسان في محور سياسات الحماية الاجتماعية.

وسلطت الوزيرة الضوء على أهمية البيانات الديموغرافية في تحديد أوجه الضعف المرتبطة بالمناخ، وتعزيز قدرة السياسات الاجتماعية على التعامل مع آثار التغيرات البيئية على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

ربط العمل المناخي باحتياجات المجتمعات

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستجابة للتغير المناخي، من خلال الاستفادة من البيانات السكانية الدقيقة في تحديد الأولويات، ورفع كفاءة التخطيط والتمويل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وتبرز أهمية الطرح الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي في أن مواجهة التحديات البيئية لا تتوقف عند المؤشرات المناخية وحدها، بل تتطلب كذلك فهم التفاوت بين الفئات السكانية في مستوى التعرض للمخاطر والقدرة على التكيف معها.

وتؤكد مخرجات النقاش أهمية الجمع بين المعرفة الإحصائية والتعاون المؤسسي والتمويل الموجّه، بما يسهم في بناء سياسات مناخية أكثر شمولًا وقدرة على حماية المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.