بحضور وزاري ودبلوماسي رفيع.. شراكة استراتيجية بين مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم وموريتانيا لتعزيز جودة التعليم ومستقبل المهارات

د. منى يوسف حمدان الغامدي

بدعم من المملكة العربية السعودية، وبحضور ثلاثة وزراء وسفير خادم الحرمين الشريفين وقيادات حكومية واقتصادية.. توقيع مذكرة تفاهم وإرساء مسار للتعاون في تطبيق النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم والتدريب التقني والمهني، وبناء القدرات الوطنية، وتطوير منظومة التكوين المهني ومواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل.

نواكشوط – 13 نوفمبر 2026م

اختتم مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026م، شهدت عقد لقاءات وزارية رفيعة المستوى، وتنظيم لقاء استراتيجي موسّع بالتعاون مع وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك، إلى جانب عقد جلسات فنية متخصصة، وتنفيذ زيارة ميدانية، ومناقشة خارطة طريق لتطوير جودة التعليم والتكوين المهني.

وتأتي الزيارة في إطار جهود المركز، بدعم كريم من حكومة المملكة العربية السعودية، لتعزيز جودة التعليم والتميّز فيه، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الدول العربية، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026م، افتتاح أعمال اللقاء رفيع المستوى، بإشراف معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، وبحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد محمدو أحمدو امحيميد، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

كما شهد الافتتاح حضور ممثلين عن السلطات الإدارية المحلية، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين الشيخ أحمد، والأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد أحمدو عبدي، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية والاقتصادية، وممثلي المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، والخبراء والمختصين.

وترأس وفد المركز سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، بمشاركة الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الرويس، نائب المدير العام، وعدد من الخبراء والمختصين بالمركز.

وأكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية تطوير منظومة التكوين المهني باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة تعزيز جودة المؤسسات والبرامج التدريبية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية، ومواءمة مخرجات التكوين مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، وتعزيز فرص التشغيل والإنتاجية.

من جانبه، أكد سعادة المدير العام للمركز أن الشراكة الاستراتيجية تستهدف الانتقال من تبادل الخبرات والمعرفة إلى تطوير برامج ومبادرات عملية تستند إلى معايير الجودة والتميّز، وتوظيف الأدلة والبيانات في التحسين المستمر، وقياس النتائج والأثر. وأشار إلى أن النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم يوفر إطارًا مرجعيًا متكاملًا لدعم تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية، مع مراعاة الأولويات الوطنية الموريتانية، وتعزيز التكامل مع المرجعيات والأنظمة المعتمدة.

وتضمنت الزيارة لقاءات رسمية مع معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه، جرى خلالها بحث آفاق التعاون المشترك في تطوير جودة التعليم والتميّز المؤسسي، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والممارسات التعليمية والتدريبية، والاستفادة من النماذج والأطر العلمية التي يطورها المركز، بما يدعم تحسين أداء المؤسسات وجودة مخرجاتها.

وشهد اللقاء الاستراتيجي سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، قدّم خلالها عدد من قيادات وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف عروضًا تناولت واقع منظومة التكوين المهني في موريتانيا، وأبرز التحديات والأولويات الوطنية لتطوير الحوكمة والجودة، وأدوار المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، بمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للتكوين التقني والمهني، والوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني «تكوين»، والمعهد الوطني العالي للتعليم التقني.

ومن جانب المركز، قدّمت الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الرويس، نائب المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، وأمين اللجنة الإشرافية العليا للنموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم، عرضًا متخصصًا حول النموذج العربي للجودة والتميّز في التعليم والتدريب التقني والمهني، استعرضت خلاله فلسفة النموذج ومحاوره ومعاييره ومؤشراته وآليات تطبيقه، ودوره في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. كما تناول العرض فرص تطبيق النموذج في موريتانيا ومواءمته مع المرجع الوطني الموريتاني للجودة، بما يعزز التكامل بين المرجعيات، ويدعم التقييم المؤسسي والتحسين المستمر، ويراعي الأولويات والاحتياجات الوطنية.

وناقش الجانبان تطوير برامج وطنية لبناء قدرات القيادات التعليمية والتدريبية والمقيّمين والمكوّنين، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين جودة البرامج والمخرجات، وتطوير منظومات التقييم والمتابعة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية، بما يسهم في مواءمة مخرجات التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.

كما تناولت المباحثات تصورًا أوليًا لتنظيم مؤتمر دولي للشراكات والاستثمار في مستقبل المهارات بموريتانيا خلال عام 2027م، بوصفه منصة لتعزيز التعاون الفني والمعرفي والاستثماري، واستقطاب الشراكات الداعمة لتطوير منظومة التكوين المهني، وفق الإجراءات والموافقات الرسمية المعتمدة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية لمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني الصناعية في نواكشوط، اطّلع خلالها وفد المركز على البرامج والتخصصات المهنية، والورش والتجهيزات التدريبية، وآليات التدريب العملي، وناقش فرص تطوير الجودة المؤسسية، وتعزيز كفاءة البرامج والمهارات المهنية، ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل.

وفي ختام أعمال اللقاء، قدّمت الدكتورة فاطمة بنت إبراهيم الرويس، نائب المدير العام للمركز، بمشاركة السيد محمد أحويرية، المفتش العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، عرضًا شاملًا للخلاصات والتوصيات ومصفوفة المتابعة، تناول أبرز نتائج المباحثات الفنية، وأولويات التعاون الاستراتيجي، والمسارات التنفيذية المقترحة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات، ومؤشرات قياس الأداء والنتائج، وآليات الحوكمة والمتابعة، بما يدعم الانتقال من الحوار المؤسسي إلى برامج عمل منظمة وقابلة للتنفيذ والتقييم.

وتُوّجت أعمال اللقاء، بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم، وقّعها معالي الوزير السيد محمد ماء العينين ولد أييه، وسعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، المدير العام للمركز، بحضور سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين.

وتؤسس المذكرة لإطار تعاون مؤسسي مشترك يدعم تطوير منظومات الجودة والتميّز في التعليم والتكوين المهني، والاستفادة من النماذج والأدوات العلمية المتخصصة التي يطورها المركز، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة وفق الأولويات التنموية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكد المركز أن هذه الزيارة تجسّد ما يحظى به من دعم كريم من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعكس حرصه على توسيع شراكاته الإقليمية والدولية، وتوظيف خبراته العلمية والمعرفية في تطوير جودة التعليم والتميّز فيه، ودعم التحسين المؤسسي المستدام، بما يعزز مكانة المملكة ودورها الريادي في دعم التعليم وتنمية القدرات البشرية عربيًا ودوليًا.

كما أعرب المركز عن خالص شكره وتقديره لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ولأصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين، وللسلطات الإدارية المحلية والقيادات الاقتصادية، ولسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، على كريم الاستقبال وحفاوة الضيافة والتعاون البنّاء، مثمنًا جهود جميع المشاركين والخبراء وفرق العمل في إنجاح اللقاء وإثراء مخرجاته.

وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة تعليم وتكوين مهني أكثر جودة وكفاءة واستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ ثقافة الجودة والتميّز، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات التنمية وسوق العمل، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون التعليمي والمعرفي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

– انتهى –