جاكرتا – إسراء الحرف
هدمت السلطات الإندونيسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، عشر وحدات داخل سجن سيبينونغ في منطقة بوجور بمقاطعة جاوة الغربية، بعد جدل أثارته مرافق وُصفت بأنها شبيهة بـ«الشقق» وتقع منفصلة عن أماكن الاحتجاز المعتادة.
وقال المدير العام للإصلاحيات في وزارة الهجرة والإصلاحيات الإندونيسية، ماشودي، إن عملية الهدم شملت عشر وحدات، ونُفذت باستخدام معدات ثقيلة داخل محيط السجن.
وجاء الهدم عقب زيارة للجنة الثالثة عشرة في مجلس النواب الإندونيسي بالتعاون مع وزارة الهجرة والإصلاحيات، وبعد التأكد من توثيق المباني ومحتوياتها وتصويرها وجردها ضمن إجراءات التحقيق.
وكانت القضية قد بدأت في 23 سبتمبر، عندما كشف تفتيش مفاجئ أجراه مكتب أمين المظالم الإندونيسي عن وجود أكثر من عشر وحدات منفصلة عن الزنازين المعتادة، تحتوي على تجهيزات من بينها أجهزة تكييف وشاشات تلفزيون كبيرة وثلاجات وأرائك ومناطق لتناول الطعام.
كما شملت المرافق التي تخضع للتحقيق صالة للياقة البدنية وغرفة كان مخططًا لاستخدامها لمحاكاة رياضة الغولف.
وأظهرت نتائج التحقيق الأولية، وفق السلطات الإندونيسية، أن المباني لم تُنشأ من أموال الموازنة العامة للدولة، كما أنها غير مسجلة ضمن ممتلكات الدولة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة من استخدم هذه الوحدات والمسؤولين عن السماح بوجودها واستغلالها.
وكانت السلطات قد أوقفت خمسة مسؤولين في السجن عن العمل، بينهم مدير سجن سيبينونغ، على خلفية القضية، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة ولم تُعلن رسميًا أسماء السجناء الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه المرافق.
وتعيد القضية إلى الواجهة ملف المعاملة التفضيلية داخل السجون الإندونيسية، في وقت تؤكد فيه السلطات استمرار التحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين.
