برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات الاقتصاد الوطني ويصدر عددًا من القرارات

الرياض – إسراء الحرف
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في الرياض، واستعرض خلالها عددًا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون المحلية والدولية، ومستجدات الاقتصاد الوطني، وما حققته المملكة من تقدم في المؤشرات العالمية، إلى جانب اتخاذ مجموعة من القرارات والموافقات في عدد من المجالات.
وجاءت أعمال الجلسة في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتعزيز مسارات التنمية الوطنية والتعاون الدولي، بما يواكب مستهدفات المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية.
تعزيز التعاون الدولي والأمن والاستقرار
وفي مستهل الجلسة، تناول مجلس الوزراء مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة، وما تضمنته من جهود لتعزيز آفاق التعاون الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات.
وأكد المجلس أهمية دعم كل ما من شأنه ترسيخ ركائز الأمن والسلم في المنطقة، والمحافظة على استقرار أسواق الطاقة، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع على مجمل أعمال الدولة وما تحقق من تقدم ونجاحات على مختلف الأصعدة، رغم الظروف والتحولات المتوالية التي يشهدها العالم، ولا سيما في المحيط الإقليمي.
وأكد المجلس مواصلة المملكة، بعون الله وتوفيقه، تعزيز قدراتها وإمكاناتها، والتعامل مع المستجدات والتحديات، بما يحافظ على المكتسبات التنموية والمنجزات الوطنية، ويعزز مكانتها بين الأمم ودورها الفاعل إقليميًا ودوليًا.
الاقتصاد السعودي يواصل تعزيز مرونته وتنويع مصادر النمو
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الاقتصاد الوطني وما أظهره من مرونة في التكيف مع مختلف الظروف، مستندًا إلى ما تحقق من تقدم في تنويع مصادر النمو ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
وأشار المجلس إلى دور الإصلاحات الاقتصادية في مواصلة ازدهار الأنشطة غير النفطية، والاستمرار في احتواء معدل التضخم عند مستويات منخفضة، إلى جانب دعم أوجه الاستثمار وتوسيع الفرص المتاحة للقطاع الخاص.
كما تناول قدرة المالية العامة على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني واستمرار مسارات التنمية.
تقدم عالمي في الذكاء الاصطناعي والتنافسية الرقمية
ونوّه مجلس الوزراء بالإنجازات المتواصلة التي تحققها المملكة في مختلف المؤشرات الدولية، وما سجلته من مراتب عالمية متقدمة في عدد من المحاور والمعايير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفق تصنيف التنافسية الرقمية والذكاء الاصطناعي العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأكد أن هذه النتائج تعكس جهود المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير الأطر التنظيمية، بما يدعم مكانة المملكة في المجالات التقنية والرقمية.
كما عدّ المجلس انتخاب المملكة عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات امتدادًا لدورها في تطوير قطاعات الاتصالات والفضاء والتقنية، وإسهامها في قيادة التحولات الرقمية على المستوى العالمي، وفتح آفاق أوسع لخدمة الإنسان ودعم التنمية والابتكار والذكاء الاصطناعي.
استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
كما استعرض ما انتهت إليه الجهات المختصة بشأن تلك الموضوعات، بما في ذلك مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وعقب استكمال مناقشة الموضوعات المعروضة، انتهى المجلس إلى القرارات التالية:
قرارات مجلس الوزراء
أولًا: التعاون في مجال الطاقة المتجددة
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة، للتعاون في مجال الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.
ثانيًا: التعاون في مجال الطاقة مع كندا
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية في كندا، للتعاون في مجال الطاقة.
ثالثًا: التعاون العلمي مع أذربيجان
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين دارة الملك عبدالعزيز ومعهد المخطوطات التابع لأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية، والتوقيع عليه.
رابعًا: التعاون في الشؤون الإسلامية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكونغولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه.
خامسًا: التعاون في إدارة الموارد المائية مع سنغافورة
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمياه ووكالة المياه الوطنية السنغافورية في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة، والتوقيع عليه.
سادسًا: تعزيز التعاون في مكافحة الفساد
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الجرائم المالية في جمهورية موريشيوس، للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة.
سابعًا: التعاون الإذاعي والتلفزيوني
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وكل من:
- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.
- الهيئة الوطنية للبث الإذاعي والتلفزيوني في جمهورية قيرغيزستان.
ثامنًا: تعديل نظام المحاماة
الموافقة على تعديل نظام المحاماة، بما يسمح لمكتب المحاماة الأجنبي بتأسيس شركة مهنية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لعدد من الضوابط.
تاسعًا: تعزيز الجاهزية الخليجية للطوارئ الصحية
تطبيق قرارَي المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرين في دورته الحادية والأربعين التي عُقدت في محافظة العلا، والمتضمنين الموافقة على:
- الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ.
- دليل نظام الإنذار الصحي المبكر.
عاشرًا: اعتماد الحسابات الختامية
اعتماد الحسابات الختامية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، وجامعتي الملك فيصل والملك خالد، لعامين ماليين سابقين.
حادي عشر: التوجيه بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية
التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومن بينها التقارير السنوية للجهات التالية:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- وزارة الخارجية.
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- الهيئة العامة لعقارات الدولة.
- هيئة الحكومة الرقمية.
- الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
- الهيئة العامة للطيران المدني.
- هيئة التأمين.
- مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.
- مجلس المخاطر الوطنية.
ثاني عشر: الترقيات والتعيينات
الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفتي سفير ووزير مفوض، وذلك على النحو التالي:
- ترقية عبدالله بن عبدالعزيز آل خثلان إلى وظيفة مستشار أول إستراتيجيات بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية.
- تعيين الدكتور صالح بن حميد الجهني على وظيفة وكيل إمارة منطقة بالمرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة.
- ترقية سعود بن مشبب آل مساعد إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.
- ترقية خالد بن حماد الشمري إلى وظيفة سفير في وزارة الخارجية.
- ترقية خالد بن محمد الغفيلي إلى وظيفة مستشار مالي أول بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة المالية.
- ترقية رياض بن فهد بن نصار إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
- ترقية سعد بن محمد المحسن إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الحرس الوطني.
- ترقية الدكتور سليمان بن سليمان الغربي إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
- ترقية عبدالعزيز بن عيضة الجعيد إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
- ترقية عبدالرحمن بن فهد المحبوب إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
- ترقية أحمد بن محمد آل مبشر إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة المالية.
- ترقية عابد بن باني الحربي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة في أمانة العاصمة المقدسة.



