وجّه معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين على ذمة التحقيق داخل السجون في مناطق المملكة كافة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتحسين جودة الخدمات النيابية، وتقليص أمد التقاضي.
وتعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن لإجراء التحقيق إلكترونيًا داخل السجون، ضمن بيئة تحقيق مهيأة ومستوفية لكافة الأركان والضمانات القانونية اللازمة لإجراء التحقيق.
كما تتيح الخدمة لمحامي الموقوف حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية، ويدعم البعد الرقمي في برنامج التحول المؤسسي لأعمال النيابة العامة، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية.
