رنا الجديبي
تواصل المملكة العربية السعودية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وهو ما تجلّى بوضوح في أحدث مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2026، في صورة تعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتقدّم مؤشرات إيجابية على مسار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وسجل معدل البطالة الإجمالي في المملكة مستوى 3%، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب القوى العاملة وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية.
وعلى صعيد المواطنين والمواطنات، بلغ معدل البطالة بين السعوديين 6.5%، ليأتي دون مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ 7%، في ظل استمرار برامج التوطين والتأهيل والتدريب ودعم مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
وفي تفاصيل سوق العمل بحسب الجنس، بلغ معدل البطالة بين السعوديين الذكور 4.8%، فيما سجل معدل البطالة بين السعوديات 9.6%.
وتعكس التحولات التي يشهدها سوق العمل السعودي خلال السنوات الأخيرة توسع مشاركة المواطنين والمواطنات في الأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع نمو قطاعات جديدة وارتفاع مساهمة القطاع الخاص وتنوع الفرص المهنية.
كما أسهمت برامج التوطين ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهارات القوى العاملة، إلى جانب انتشار أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل المرن والعمل عن بُعد، في إعادة تشكيل المشهد الوظيفي وفتح مسارات مهنية أكثر تنوعًا.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تمضي فيه المملكة في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ورفع كفاءة سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في التنمية.
وتشير النتائج إلى أن سوق العمل السعودي يواصل تحوله نحو بيئة أكثر تنوعًا ومرونة، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية.
