مخاوف من قيود أمريكية تدفع شركات صينية لحجز قدرات رقائق إنفيديا خارج البلاد

إسراء الحرف – متابعات

تسعى شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى تأمين قدرات حوسبة متقدمة تعتمد على معالجات شركة «إنفيديا» الأمريكية في مراكز بيانات خارج الصين، وسط مخاوف من أن تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على وصول الشركات الصينية عن بُعد إلى الرقائق المتطورة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وكشف تحقيق نشرته وكالة «رويترز» اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين، أن مزودًا صينيًا كبيرًا للخدمات السحابية ناقش داخليًا إمكانية حجز قدرات حوسبية خارج البلاد، فيما تواصلت شركات أخرى مع مشغلي مراكز بيانات لاستطلاع فرص تأمين هذه الموارد مسبقًا. ولم تكشف المصادر هوية المزود أو الشركات المعنية لحساسية المعلومات.

مراكز البيانات الخارجية خيار للشركات الصينية

وبحسب التحقيق، تدرس مختبرات أصغر لتطوير الذكاء الاصطناعي خطوات مماثلة، من بينها الاستعانة بمزودي قدرات الحوسبة المؤجرة في جنوب شرق آسيا. ويتيح استئجار الخوادم الموجودة خارج الصين الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة إلى الأراضي الصينية، رغم القيود الأمريكية القائمة على تصدير بعض هذه الرقائق.

وتعتمد النماذج اللغوية الضخمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي على أعداد كبيرة من المعالجات المتخصصة لتنفيذ عمليات التدريب والاستدلال، ما يجعل الوصول إلى قدرات الحوسبة عنصرًا حاسمًا في المنافسة بين الشركات التقنية.

مشروع قانون أمريكي يثير القلق

وتخشى الشركات الصينية، وفق مصادر رويترز، أن يمنح الجدل المتصاعد بشأن الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ زخمًا سياسيًا لمشروع «قانون أمن الوصول عن بُعد» المعروف اختصارًا باسم RASA، الذي يستهدف منح وزارة التجارة الأمريكية صلاحية تنظيم الوصول السحابي عن بُعد إلى التقنيات الخاضعة للقيود.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون في يناير 2026 بأغلبية 369 صوتًا مقابل 22 صوتًا، ولا يزال بانتظار إجراء في مجلس الشيوخ. وعليه، فإن القيود المقترحة بموجب هذا المشروع لم تصبح قانونًا نافذًا حتى وقت نشر التحقيق.

مزاعم استخباراتية غير مثبتة وتصاعد التدقيق

وتأتي المخاوف على خلفية تقارير صحفية أمريكية تناولت علاقة شخصية سابقة لهوانغ بامرأة زُعم ارتباطها بالاستخبارات الصينية. وأكدت رويترز أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من هذا الادعاء، الذي نفته الصين. ولا تمثل هذه المزاعم دليلًا مثبتًا على وقوع نشاط استخباراتي أو مخالفة من جانب إنفيديا.

وأشار التحقيق إلى أن شركات وجهات مرتبطة بخدمات الحوسبة في جنوب شرق آسيا تخضع لتدقيق بشأن احتمال تمكين عملاء صينيين من الوصول إلى تقنيات أمريكية مقيدة. وقد نفت شركة «ميغاسبيد» ارتكاب عمليات تحويل غير قانونية للرقائق إلى الصين، فيما لم تتلقَّ رويترز ردودًا فورية من بعض الأطراف التي طلبت تعليقها.

طلب متزايد في السوق غير الرسمية

ولفتت رويترز إلى أن المخاوف من تشديد إجراءات الرقابة أسهمت أيضًا في زيادة الطلب على معالجات إنفيديا المتقدمة داخل السوق غير الرسمية في الصين، مع اتجاه بعض التجار والوسطاء إلى تخزين رقائق خاضعة للقيود تحسبًا لتغير قواعد الوصول إليها.

ويبرز هذا التطور اتساع نطاق المنافسة التقنية بين واشنطن وبكين، فلم تعد القضية مقتصرة على بيع الرقائق ونقلها عبر الحدود، بل باتت تشمل أيضًا مكان تشغيل المعالجات، وهوية الجهات التي تستخدمها، وإمكان الوصول إليها عبر الخدمات السحابية الدولية.