دراسة: ثغرات التحقق من العمر تُضعف فعالية حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين في أستراليا
كشفت دراسة حديثة أجراها فريق شارك في تقديم المشورة للحكومة الأسترالية بشأن تطبيق قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، أن منصات التواصل لا تزال تواجه صعوبات في التحقق من أعمار المستخدمين عند إنشاء الحسابات، ما يحد من فعالية القانون الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا.
وأوضحت الدراسة أن الباحثين أنشأوا 50 حسابًا تجريبيًا على عدد من أبرز منصات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل عمر المستخدمين على أنه 16 عامًا، إلا أن معظم المنصات لم تطلب أي إثبات للعمر أثناء إنشاء الحساب، باستثناء منصة أسترالية واحدة، ما يشير إلى وجود ثغرات في آليات التحقق المطبقة حاليًا.
وأضافت الدراسة أن بعض الحسابات التجريبية تلقت محتوى وإعلانات موجهة للمراهقين، وهو ما يعكس قدرة المنصات على استنتاج الفئة العمرية للمستخدمين، دون تفعيل إجراءات تحقق إضافية لمنع وصول القاصرين إلى الخدمات المشمولة بالحظر.
ويُلزم القانون الأسترالي، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، شركات التواصل الاجتماعي باتخاذ “خطوات معقولة” لمنع الأشخاص دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على المنصات المشمولة، مع فرض غرامات مالية كبيرة على الشركات غير الملتزمة.
وفي المقابل، أكدت شركات التكنولوجيا أنها تواصل تطبيق متطلبات القانون، فيما شددت الحكومة الأسترالية على أنها ستواصل مراقبة التزام المنصات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الفعّال للتشريعات الرامية إلى حماية الأطفال والمراهقين في البيئة الرقمية.
