أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل، ورفع مستوى الامتثال، وتعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
ويأتي القرار باعتماد من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، في إطار التحديثات النظامية الهادفة إلى مواءمة اللوائح التنفيذية مع المستجدات التشريعية، وتحقيق التوازن بين حماية العامل، وتحفيز بيئة الأعمال.
تطوير تنظيمي يعزز العدالة والشفافية
وبحسب ما أوضحته الوزارة، فإن التعديلات الجديدة شملت إعادة تنظيم وتصنيف المخالفات وفق طبيعة الأنشطة، بما في ذلك:
• المخالفات العامة في مختلف قطاعات العمل
• مخالفات الأنشطة المتخصصة مثل المناجم والمحاجر
• مخالفات العمالة المنزلية
• مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام
• مخالفات التشغيل والصيانة
وتهدف هذه الخطوة إلى توضيح آلية تطبيق العقوبات والغرامات بشكل أكثر دقة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة، وتقليل النزاعات العمالية، وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتنظيمًا.
انسجام مع مستهدفات تطوير سوق العمل
وأكدت الوزارة أن هذا التحديث يأتي ضمن مسار تطويري شامل يستهدف تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي، ورفع مستوى الالتزام النظامي لدى المنشآت، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب التحولات التشريعية والتنظيمية الأخيرة.
