وزارة المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية 2026م بنفقات تُقدر بـ 1,313 مليار ريال وإيرادات بـ 1,147 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 30 سبتمبر 2025م، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، متوقعةً أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,313 مليار ريال، مقابل إيرادات تُقدّر بنحو 1,147 مليار ريال، وبعجز يُقدّر بـ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد البيان أن الحكومة تواصل تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع القاعدة الاقتصادية.
مؤشرات وأداء اقتصادي
أشار البيان إلى أن المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، شهدت إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الأنشطة غير النفطية.
وبيّن البيان أن الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية وتطبيق المبادرات الداعمة يُتوقع أن ينعكس على الإيرادات، لتبلغ نحو 1,294 مليار ريال في العام 2028م، فيما تصل النفقات إلى قرابة 1,419 مليار ريال. كما توقع استمرار تسجيل عجز في الميزانية على المدى المتوسط عند مستويات أقل من نسبة 2026م، نتيجة استمرار الإنفاق التحولي الداعم للمشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية.
توقعات العام 2025م
أوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.4% في العام 2025م، مدفوعًا بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%، مع استمرار نمو الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025م.
خطط التمويل
أعلنت الوزارة أن الحكومة ستواصل عمليات التمويل المحلية والدولية عبر السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل لمشاريع البنى التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات خلال 2026م والمدى المتوسط.
تصريحات وزير المالية
من جهته، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن ميزانية 2026م تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي. وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، ومدعومة باحتياطيات مالية معتبرة تمنح السياسة المالية مرونة عالية لمواجهة الأزمات والاحتياجات الطارئة.
وأضاف الجدعان أن المملكة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين العالمية، تعمل على رصد وتحليل المخاطر الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل استباقي للحد من آثارها السلبية، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسًا في التنمية.
شفافية وإفصاح مالي
يُذكر أن البيان التمهيدي، الذي يُصدر للعام الثامن على التوالي، يأتي في إطار جهود حكومة المملكة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، واستكمال تطبيق الإصلاحات التي أسهمت في تعزيز المركز المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
📎 للاطلاع على البيان التمهيدي: اضغط هنا
