عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار التشاور المستمر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأدان المجلس بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعددًا من الدول العربية والإسلامية والصديقة، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل إصرارًا على تهديد الأمن والاستقرار وانتهاكًا سافرًا للمواثيق الدولية والقانون الدولي من خلال استهداف الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية.
وأكد المجلس احتفاظ المملكة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع أي اعتداء، مشيدًا في هذا السياق بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في اعتراض وتدمير الصواريخ والطائرات المسيّرة المعادية التي حاولت استهداف مواقع ومنشآت داخل المملكة.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في البيان الصادر لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض الدور المتواصل للمملكة العربية السعودية المنطلق من نهجها الداعم للتضامن والتعاون والتنسيق مع محيطها الخليجي والعربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما قدّر المجلس ما تضمنه الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية، من مضامين أدانت الاعتداءات الإيرانية الغاشمة.
كما تناول المجلس عددًا من التقارير المتعلقة بالشأن المحلي، منوهًا بما صدر عن الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين لأصحاب السمو أمراء المناطق من توصيات ركزت في مجملها على دعم فرص التنمية وتعزيز ممكنات مختلف القطاعات، إلى جانب الاستمرار في تطوير الخدمات التنموية.
وأشار المجلس إلى ما توليه الدولة من عناية بتعزيز منظومة العمل الخيري وترسيخ قيم البذل والعطاء، بما يقدم نموذجًا يُحتذى به في مجالات التكافل المجتمعي، مشيدًا في هذا الإطار بنجاح النسخة السادسة من الحملة الوطنية للعمل الخيري واستمرار نجاحاتها في الأعوام الماضية.
كما عدّ مجلس الوزراء الاحتفاء بيوم العلم، الذي يوافق يوم الأربعاء الحادي عشر من مارس، تأكيدًا على الاعتزاز بدلالاته ورمزيته في تاريخ الدولة السعودية تأسيسًا وتوحيدًا وبناءً، وما يحمله من مضامين تعكس الثوابت الراسخة والهوية الوطنية للمملكة.
واطّلع المجلس بعد ذلك على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهت إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الماليزي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية ماليزيا والتوقيع عليه.
ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن نشر الأحكام القضائية.
رابعًا: الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية وكل من وكالة السياحة في المجر، ووزارة السياحة والبريد والتعاون والمعارض والمعلومات وجذب الاستثمارات السياحية في جمهورية سان مارينو.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية المستدامة في مملكة البحرين للتعاون في مجالات التنمية المستدامة.
سادسًا: الموافقة على اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية الأوروغواي الشرقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في دولة قطر للتعاون في المجال العقاري.
ثامنًا: الموافقة على تأسيس المعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية.
تاسعًا: الموافقة على تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية.
عاشرًا: الموافقة على وثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفتها الإلزامية، والتي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين التي عقدت في مدينة الدوحة.
حادي عشر: الموافقة على تسمية عام 2026م بـ عام الذكاء الاصطناعي.
ثاني عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومن بينها تقارير سنوية لكل من هيئة تطوير منطقة عسير، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.
ثالث عشر: الموافقة على عدد من الترقيات إلى وظيفتي سفير ووزير مفوض، إضافة إلى الترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة.
فقد تمت ترقية كل من:
- فهد بن سالم بن فيصل أبوثنين إلى وظيفة سفير.
- خليل بن أحمد بن علي فلاتة أدماوي إلى وظيفة سفير.
- مطشر بن رطيان بن زعل العنزي إلى وظيفة وزير مفوض.
- علي بن عبدالرحمن بن علي آل عثمان إلى وظيفة وزير مفوض.
- أحلام بنت عبدالرحمن بن عبدالقادر ينكصار إلى وظيفة وزير مفوض.
- مشعل بن متعب بن سعد العتيبي إلى وظيفة وزير مفوض.
كما تمت ترقية:
- محمد بن عبدالله بن ناصر النويصر إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
- محمد بن عبدالعزيز بن سلمان القعيد إلى وظيفة مستشار بحث قضايا بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
- بسام بن مناور بن جاعف العنزي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
- الدكتور فارس بن محمد بن حمود الأسلمي الشمري إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البلديات والإسكان.
- إبراهيم بن سعد بن إبراهيم العريني السبيعي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- إبراهيم بن ناصر بن محمد آل ثنيان إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
- حمد بن عبدالعزيز بن حمد الغطيمل إلى وظيفة مستشار اقتصادي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
انتهى.
