إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد… إقرار أحكام نظامية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض وإيقاف زيادة الإيجارات 5 سنوات

إنفاذًا لما وجّه به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية لسوق الإيجار في مدينة الرياض استجابةً للتحديات المرتبطة بارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية؛ أقرّ مجلس الوزراء وصدر المرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الأحكام التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، وذلك بعد أن درستها الهيئة العامة للعقار وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية.

أولًا: إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات

إيقاف زيادة الأجرة الإجمالية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية –القائمة والجديدة– داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ اليوم، بما يضمن استقرار القيم الإيجارية خلال الفترة المحددة. ويجوز –عند الحاجة– تطبيق تنظيم الزيادة على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ثانيًا: تثبيت الإيجار للعقود الشاغرة

تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات الشاغرة (التي سبق تأجيرها) داخل نطاق مدينة الرياض وفق قيمة آخر عقد «إيجار». أمّا العقارات التي لم يسبق تأجيرها فتُحدَّد قيمتها بالاتفاق بين المؤجّر والمستأجر.

ثالثًا: إلزامية توثيق العقود في شبكة «إيجار»

يلتزم المؤجّر في أي عقد غير مسجّل بالتقدّم بطلب تسجيله في «إيجار»، كما يحق للمستأجر التقديم على التسجيل. ويجوز للطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وإذا انقضت المهلة دون اعتراض تُعدّ بيانات العقد صحيحة.

رابعًا: تنظيم التجديد التلقائي للعقود

تُعد عقود الإيجار في جميع مدن المملكة مجددةً تلقائيًا ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل ستين يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد، مع استثناء العقود محددة المدة التي بقي من مدتها تسعون يومًا أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على إنهاء العقد بالتراضي بعد انقضاء مهلة الإشعار. وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه.

وفي العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض، لا يجوز للمؤجّر –عند رغبة المستأجر في التجديد– الامتناع عن التجديد أو إلزامه بالإخلاء إلا في ثلاث حالات: تخلّف المستأجر عن السداد، أو وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة، أو رغبة المؤجّر في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة حالات أخرى وفق ضوابط ومعايير يقرّرها.

خامسًا: حق الاعتراض على القيمة الإيجارية

يحق للمؤجّر الاعتراض –في غير العقود القائمة– إذا خضعت الوحدة العقارية لترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثّرت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أُبرم قبل عام 2024م، إضافةً إلى أي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة. وتتولى الهيئة إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات واستقبالها.

سادسًا: المخالفات والغرامات

تُفرض غرامة مالية على كل من يُخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز أجرة اثني عشر شهرًا للوحدة محل التعاقد، مع إلزام المخالف بتصحيح الوضع وتعويض المتضرر. وتتولى اللجان المُشكّلة استنادًا إلى المادة (العشرين) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ النظر في المخالفات وإيقاع الغرامات. ويجوز التظلّم من قرار المخالفة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإبلاغ. كما تُمنح مكافأة تشجيعية لا تزيد على عشرين في المئة من مقدار الغرامة المحصّلة لمن يُبلّغ عن المخالفة –من غير المختصين بتطبيق الأحكام– إذا أدّت معلوماته إلى صدور قرار نهائي بثبوتها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط الصرف وآلية التقسيم عند تعدد المبلّغين.

سابعًا: الأحكام المرجعية وإمكانية التعديل

فيما لم يرد فيه نص خاص، تُطبّق أحكام نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ. ولمجلس الوزراء تعديل هذه الأحكام بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء ما يَرِد من تقارير الهيئة العامة للعقار.

متابعة التنفيذ والتوعية

وجّه سمو ولي العهد –حفظه الله– بأن تتولى الهيئة العامة للعقار تفعيل ومراقبة الإجراءات المعتمدة، ومتابعة أسعار الإيجارات وحركة السوق لضمان الامتثال، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأسعار والأداء. كما ستقوم الهيئة والجهات ذات العلاقة بنشر التوضيحات وشرح الآليات والتوعية لضمان التطبيق الفعّال وحفظ حقوق جميع الأطراف.

تمثّل هذه الأحكام خطوة محورية لإعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية، وتهيئة بيئة استثمارية عادلة وآمنة تعزّز جودة الحياة وتدعم التنمية العمرانية المستدامة