أصدر مفتي عام المملكة العربية السعودية قرارًا بتكليف عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء للقيام بمهام الإفتاء في فروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمناطق المملكة المختلفة، وذلك في إطار تنظيم العمل الإفتائي، وضبط الفتوى من مصادرها المعتمدة، وتعزيز حضورها المؤسسي في المجتمع.
وأوضح معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن هذا التكليف يأتي تنفيذًا للأمر الملكي القاضي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، بما يحقق –بإذن الله– تلقي الفتوى من مصادرها الموثوقة، ويسهم في زيادة اتصال أعضاء الهيئة بالمجتمع في مختلف مناطق المملكة، وفق رؤية تهدف إلى تيسير الفتوى للمستفتين.
وأضاف أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ستعمل على توفير جميع الإمكانات التي تمكّن أصحاب المعالي والفضيلة من أداء مهامهم الإفتائية بكل يسر، ومن ذلك دعمهم بكادر بحثي متخصص يتجاوز ثمانين باحثًا في علوم الشريعة، إلى جانب تفعيل الحلول الرقمية.
وبيّن أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء شرعت، بالتعاون مع الجهات المختصة، في تنفيذ مسارات التحول الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، وصولًا إلى تيسير الخدمات المعرفية للمستفيدين.
وأكد الدكتور الماجد أن تكليف أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة يُعد أحد المرتكزات الأساسية لضبط الفتوى من مصادرها المعتمدة والموثوقة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أن الفتوى المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف، ووفق فهم علمي راسخ، تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز الاتزان الفكري في المجتمع.
وفي ختام تصريحه، رفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تحظى به الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء من دعم ومساندة، تمكّنها من أداء رسالتها في تبصير الناس بأمور دينهم.
المصدر:
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
